عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اتفاقات روزهای گذشته که چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خیابان انقلاب و روی سکویی ایستاده و روسری خود را بر چوبی تکان
عباس عبدی:برخورد با بدحجابی منطقی هست، به شرطی که خلاف عفت عمومی باشد
عبارات مهم : سياسي
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اتفاقات روزهای گذشته که چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خیابان انقلاب و روی سکویی ایستاده و روسری خود را بر چوبی تکان می دهند، بحث راجع به حجاب را مهم ساخته هست؛ موضوعی که جهت سال ها امکان بحث و گفت وگو راجع به آن وجود نداشت و به شکل یک تابو در آمده بود.
برخورد با بدحجابی منطقی هست، به شرطی که خلاف عفت عمومی باشد / عباس عبدی
متاسفانه مساله حجاب كه يك واکنش‌ها ديني و فرهنگي است تبديل به يك مقوله سياسي شده است هست. اين كار از سال 1314 كه رضاشاه حجاب سنتي را ممنوع كرد و دستور كشف حجاب را داد، شروع شد.
شايد براي يك جوان و حتي افراد ميانسال امروزي آن اقدام قابل درك نباشد. مادربزرگ من تعريف مي كرد كه در روستاي آنان نيز برداشتن حجاب از سر زنان اجرا شد و يك بار كه او براي برداشتن آب از منزل بيرون آمده بود، در همان لحظه يك امنيه (ژاندارم) مي رسد و روسري را با خشونت تمام از روي سر او برمي دارد. آن هم در روستايي كه 70 كيلومتر با اولين شهر فاصله داشت و اصولا بزرگراه شوسه نداشت بلكه در آن وقت بزرگراه آن مالرو بود!
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اتفاقات روزهای گذشته که چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خیابان انقلاب و روی سکویی ایستاده و روسری خود را بر چوبی تکان
محمدرضا نيز در ادامه سياست هاي پدرش نوعي اشاعه فرهنگ غربي از اوج را سرلوحه سياست هاي خود قرار داد و هنگامي كه جو انقلابي شد، اين سياست به ضد خودش تبديل شد و تعداد زيادي از دختران فاقد حجاب، محجبه شدند، حتي دختران چپ و كمونيست نيز در ضديت با رژيم گذشته حجاب را محترم مي شمردند.
پس از انقلاب نيز حجاب و مساله آن مصون از معناي سياسي نبود. حتي نوع پوشش حجاب نيز زماني سياسي شد و روسري زيتوني رنگ نمادي از تعلق خاطر سياسي خاصي شد و اين وضع همچنان ادامه داشت تا به وضع فعلي رسيده ايم؛ وضعي كه متاسفانه حتي بسياري از زنان محجبه نيز از اينكه گمان كنند حجاب آنان محصول اجبار است ناراحت هستند. چه بسا ممكن است روند معكوس سال هاي 1348 تا 1357 را اكنون شاهد باشيم و حتي كساني كه اعتقاد به حجاب باشند ولي بنابه ملاحظات سياسي واکنش‌ها ديگري را پيشه كنند.
به طور قطع اين مساله در مورد خانواده ها نيز صادق است و به دليل اين وضع پدران و مادران نمي توانند در مورد حجاب چنانچه كه مي خواهند يا مناسب مي دانند در برابر فرزندان ارزش از اين مساله دفاع كنند.
برخورد با بدحجابی منطقی هست، به شرطی که خلاف عفت عمومی باشد / عباس عبدی
اين مشكل بهتر از همه جا در قانون مربوط آمده هست. در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 آمده است كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.» مشكل اين تبصره قانوني چيست؟ اولين مشكل عدم اجراي آن است.
اگرچه در قانون حجاب شرعي تعريف نشده است و در عمل حدود واقعي حجاب را دچار ابهام كرده هست، ولي با فرض فهم غالب كه پوشيدن بدن به جز صورت و كفِّين هست، مي توان گفت كه در صورت اجراي اين قانون روزانه تعداد بسيار زيادي از زنان را بايد محكوم و مجازات كرد.شايد هر روز صدها هزار نفر را بايد مطابق اين تبصره محكوم و مجازات كرد و طبيعي است كه چنين كاري نشدني هست. نكته ديگر اينكه حجاب شرعي به اين مفهوم براي مسلمانان معنادار هست، در حالي كه مي دانيم غيرمسلمانان و حتي زنان خارجي حتي ديپلمات هايي كه به ايران سفر مي كند نيز مشمول اين اجبار مي شوند كه مطابق همين قانون هيچ الزامي به رعايت حجاب شرعي ندارد.
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:اتفاقات روزهای گذشته که چند تن از دختران جوان به نشانه اعتراض در خیابان انقلاب و روی سکویی ایستاده و روسری خود را بر چوبی تکان
اين تبصره به ظاهر براساس فلسفه حفظ عفت عمومي نگاشته شده است هست، چون اگر براساس فلسفه اجراي شريعت بود، فرقي اصولي ميان عدم رعايت حجاب در منزل با معبر عمومي وجود ندارد و در هر دو صورت بايد حجاب را رعايت كرد. همچنين ميان زنان مسلمان و غير آن تفاوت بود. بعد بايد از منظر رعايت و حفظ عفت عمومي نوشته شده است باشد.
در اين صورت نمي توان آن را مقيد به قيد شرعي كرد، بلكه بايد آن را در چارچوب عرف عموم فهميد و تنها در اين صورت است كه حدي از پوشش فارغ از اينكه زن مسلمان است يا غيرمسلمان مي تواند لازمه حفظ عفت عمومي تلقي شود و اين حد نيز به نسبت سيال هست. صد سال پيش نوعي از پوشش زنان قبيح دانسته مي شد كه امروز چنين نيست، در فضاي عمومي نوعي از پوشش نادرست و خلاف عفت دانسته مي شود كه در فضاي خصوصي چنين تلقي نمي شود. در دِه و شهر، در اماكن تفريحي و گذران اوقات فراغت يا اماكن ديگر، هركدام عرف خاص خود را دارند كه بطور معمول بيشتر بانوان رعايت مي كنند.
برخورد با بدحجابی منطقی هست، به شرطی که خلاف عفت عمومی باشد / عباس عبدی
اكنون در موقعيتي هستيم كه نسل جوان و حتي نسل ميانسال جامعه ديگر ضرورتي بر درك سياسي از حجاب نمي بينند و اكثريت آنان نيز قصدي در ضديت با حكومت ندارند، فقط نمي دانند كه آیا به چنين رفتاري مجبور مي شوند؟ شايد گفته شود كه اين قانون هست. ولي همه مي دانند كه انداختن يك شال روي سر از نظر منطق اين قانون هيچ تفاوتي با نگذاشتن آن ندارد ولي اگر كسي شال يا روسري نيم بند را نداشته باشد مواخذه مي شود و كسي كه آن را دارد خير. در حالي كه اين تبصره قانوني براي هر دوي آنها به يكسان بايد اعمال شود.
اكنون مي توان پرسيد كه چه كار بايد كرد؟ بهترين راه اين است كه قانون به گونه اي نوشته شود كه مُرِّ آن اجرا شود. در اين صورت قانون يا بايد از طريق زور و فشار اجرا شود يا از طريق مردم پذيرفته و دروني شود. البته در هر حال اجراي قانون گارانتی اجرا مي خواهد. نبايد اجازه داد كه قانون متروك شود. مثل قانون ماهواره كه عملا متروك شده است هست. هم است و هم نيست. اين خيلي بد است كه قانون بي اعتبار شود. بي اعتباري يك قانون، به قوانين ديگر نيز سرايت مي كند و همين مي شود كه مي بينيم.
بي اعتباري قانون محصول بي توجهي مردم به قانون نيست، بلكه ناشي از اين است كه نمي دانند آیا چنين قانوني را بايد رعايت كنند؟ نمونه اش ماهواره كه مخالفت با استفاده از آن نتيجه اي نداشت. قانونگذاري بايد براساس واقعيت متن اجتماعي باشد. اجراي نيم بند قانون حجاب كارساز نيست. ظاهرا تغيير آن نيز در حال حاضر مقدور نيست. ولي يك راه وجود دارد، همان وجود كلمه شرعي است كه شرعي بودن را به خود افراد احاله مي دهد.
شايد بسياري از اين افراد اصولا اين حد از حجاب را ضروري دين ندانند. يا از افراد گوناگوني تقليد كنند همچنان كه هستند كساني كه چنين نظري را داشته باشند. در اين صورت پوشش هاي عادي و بدون روسري را مصداق اين تبصره قانوني ندانست ولي پوشش هاي نامناسب را مي توان با استناد به اصل ماده 638 كه جريحه دار شدن عفت عمومي است برخورد كرد كه اتفاقا فلسفه قابل دفاعي براي مجازات است.
واژه های کلیدی: سياسي | قانون | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
